vasael.ir

کد خبر: ۱۴۱۸۳
تاریخ انتشار: ۰۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۹:۱۹ - 27 July 2019

معرفی کتاب | حقوق معنوی آثار فرهنگی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه

وسائل ـ یکی از ادله اثبات مشروعیت حقوق معنوی، حکم حکومتی است. حقوق معنوی از امور مستحدثه در جامعه امروزی است و حاکم و، ولی مسلمانان با توجه به اختیاراتی که دارد، رعایت آن را به لحاظ مصلحت نظام و مسمانان، لازم تشخیص می‌دهد و اجرای قوانین حقوق معنوی به دلیل حکم حکومتی حاکم مشروع و لازم می‌شود.
به گزارش خبرنگار وسائل، نوع زندگی اجتماعی انسانمعرفی کتاب | حقوق معنوی آثار فرهنگی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه از قدرت تفکر از جمله ویژگی‌هایی است که انسان را در میان موجودات، برجسته ساخته است. آدمی از دیرباز بر آن بوده تا باور‌های و اندیشه هایش را از حصار ذهن آزاد کند و با انتقال آن به هم نوعانش، آنان را نیز با خود فراخواند.
 
او با موهبتی که خداوند متعال در وجودش به ودیعت نهاد، همواره در تلاش بوده است تا با کنار زدن فکر‌ها و اسلوب‌های فرسوده و کهنه، اندیشه ها، اسلوب ها، آثار و ابزار جدیدی خلق کند. این است که انسان همواره در طول تاریخ در حال خلق و آفرینش و تالیف و ترکیب است.

در قدیم نشر آثار فکری و فرهنگی بسیار محدود بود و چه بسا پدیدآورندگان توقع بهره برداری مالی از آثار خود را نداشتند؛ و از این رو حمایت قانونی از این گونه آثار هم چندان ضروری نمی‌نمود. ولی در جهان کنونی اوضاع به گونه دیگری است.
 
حقوق معنوی که زاییده اندیشه و تفکر و هنر آدمی است، در عصر جدید اهمیت زیادی پیدا کرده است. با افزایش طرق ارتباطی، تعدی به حقوق پدیدآورندگان آثار فرهنگی، ادبی و هنری فزونی یافته است.

آثار فرهنگی، ادبی و هنری و نیز اختراع‌ها و اکتشاف‌های بشری که در هر کشور پدید می‌آیند، به سرعت و در کمترین زمان از طرق ارتباطی و رسانه‌های همگانی نو به کشور‌های دیگر راه می‌یابند. تکنولوژی و شیوه‌های جدید تبادل اطلاعات، به ویژه ابزار‌های الکترونیکی و بهره گری از امکانات رایانه‌ای و ماهواره ای، انتقال پدیده‌های علمی و فنی و آفریده‌های فرهنگی را به سراسر جهان آسان کرده است.

بر همین اساس، تعدی به حقوق پدیدآورندگان این آثار فزونی یافته و حقوق معنوی حساسیت بیش تری پیدا کرده و توجه قانون گذاران و زمامداران کشور‌ها را بیش از پیش به خود جلب کرده است. قوانین مختلفی در کشور‌ها برای حمایت از پدیدآورندگان آثار فکری به تصویب رسیده است.

در جهان امروز که عصر ارتباطات نام گرفته است، در پوشش تبادل‌های فرهنگی و علمی، مرز‌های کشور‌ها چندان به چشم نمی‌آید و هم، چون گذشته نیازی نیست که برای استفاده از مطالب یک کتاب، کاتبان و رونویسان بسیج شوند و با مرارت‌های بسیار نسخه‌ای همانند نسخه نخست از آغاز تا پایان بنگارند؛ زیرا با پیشرفت علم و تکنولوژی و پیدایش امکانات جدید ارتباطی ناشی از تکامل وسایل مغناطیسی، الکترونیکی و کامپیوتری می‌توان یک کتاب خانه بزرگ را در یک دیسک نوری ذخیره کرد و از نقطه‌ای به نقطه دیگر دنیا برد. پدیده ماهواره و ویدیو به سهولت امکان بهره برداری بدون اجازه از صاحب اثر را از آثار تصویری فراهم ساخته است.

از طرفی دیگر امروز، تالیف و تنصیف بر خلاف دوران‌ها کهن که با انگیزه ایجاد خدمات فرهنگی و معنوی و نشر علم صورت می‌گرفت، به دلیل تخصصی شدن امور و ضرورت تامین معیشت صاحب اثر، به صورت یک حرفه و منبع کسب او درآمده و در قانون، حقوق مالی و اخلاقی ویژه‌ای به آن تعلق گرفته است.

همه آن چه گفتیم روشن گر این واقعیت است که توسعه تکنولوژی جهان امروز، حقوق پدیدآورندگان را در معرض آسیبی جدی قرار داده و انتظار این است که قوانین جوامع مختلف، با ظرافت و نازک بینی راهکار‌های تجاوز را کشف و با جدیت از تضییع حقوق پدیدآورندگان جلوگیری کند و آنان را در استیفای حقوق مالی و معنوی شان یاری رساند؛ چرا که مولفان و هنرمندان، طلایه دار فرهنگ و تمدن در هر کشورند.
 
اگر آثار هنرمندان و اندیشوران جامعه از تعرض مصون نماند و به پدیدآورندگان ارج نهاده گذاشته نشود، بی تردید استقلال اقتصادی، علمی، فنی و فرهنگی ملت‌ها حاصل نخواهد شد و نسل‌های بعدی، دانش و هنری نخواهند اندوخت.
 

معنای مقصود از حقوق معنوی

اصطلاح حقوق معنوی در آثار حقوقی به دو صورت به کار برده شده است: گاهی منظور از آن مجموعه حقوقی است که ناشی از فعالیت فکری و دارای دو جنبه مالی و غیر مالی است. در این مفهوم عده‌ای به جای آن اصطلاح‌ها حقوق مالکیت فکری، حقوق مالکیت معنوی یا حقوق آفرینش‌های فکری را به کار برده اند. مالکیت معنوی از نظر موضوع به دو دسته؛ مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی و تجاری تقسیم می‌شود.

موضوع مالکیت ادبی و هنری؛ آثار ادبی و هنری، هم، چون کتاب و رساله، نمایش نامه، شعر، ترانه، سرود، آثار سینمایی، نقاشی، پیکره و عکاسی است. موضوع مالکیت صنعتی و تجاری نیز، اختراع‌ها و اکتشاف‌ها و علائم صنعتی و تجاری، نام تجاری و طرح‌ها و مدل‌های صنعتی و ... می‌باشد. گاهی منظور از حقوق معنوی تنها یک جنبه از حقوق مالکیت فکری است که از آن به حقوق اخلاقی پدیدآورنده نیز تعبیر می‌شود، که در مقابل حقوق مادی و مالی قرار دارد.

در این نوشته مفهوم اول از حقوق معنوی مورد نظر است. موضوع بحث ما حقوق معنوی در زمینه آثار ادبی و هنری و به عبارت دیگر مالکیت ادبی و هنری می‌باشد.

حقوق معنوی متضمن حقوق انحصاری برای پدیدآورندگان این آثار است و این حقوق انحصاری مشتمل برر حقوق غیر مادی یا اخلاقی و حقوی مادی یا مالی می‌باشد که به موجب حقوق اخلاقی، پدیدآورنده از حق اختصاص اثر به خود و دفاع در مقابل تحریف‌های دیگران برخوردار می‌شود و به موجب حقوق مالی، پدیدآورنده اجازه انتفاع و بهره برداری مالی از اثر خود را دارد.
 

نتیجه گیری

هدف از حقوق معنوی حفظ منافع فردی پدید آورنده از یک طرف و رعایت مصالح و حفظ نظم عمومی اجتماع از سوی دیگر است. حمایت از دو حق مالی و اخلاقی، موجب تشویق و ترغیب پدیدآورندگان و در نتیجه گسترش فرهنگ و هنر خواهد بود.

حقوق معنوی، بر حقوق مالی و اخلاقی پدیدآورندگانی اطلاق می‌شود که با خلق آثار ادبی، هنری و علمی آن را به دست می‌آورند و در حقیقت اگر این آثار، سازنده و آموزنده باشد، مردم را به راه راست هدایت می‌کند و تحولی عمیق در جامعه بشری به وجود می‌آورد.

این دو دسته از حقوق متعلق پدید آورنده است و او می‌تواند آن‌ها را اعمال کند، می‌تواند به هر کس دیگری اجازه دهد که از اثرش استفاده کند، یا می‌تواند هر کسی را از استفاده هنرش منع کند. یک اصل کلی این است آثاری که طبق حقوق معنوی حمایت می‌شود، نمی‌توان بدون اجازه صاحب حقوق از آن‌ها استفاده کرد، هر چند در قوانین حقوق معنوی استثنا‌های محدودی برای این اصل وجود دارد. مدت حمایت از اثر، دوران زندگی پدیدآورنده و چند سال پس از مرگ اوست که در کشور‌های مختلف متفاوت است.
 

سه راه فقهی برای مشروعیت حق معنوی

از جمله ادله‌ای که می‌تواند در اثبات این حقوق در شریعت اسلامی به ما کمک کند و راهگشا باشد دلیل عقل و بنای عقلاست. همان طور که خداوند به افراد اجازه نداده در عمل و نتایج اعمال دیگران تصرف کنند، عقل نیز بر این مطلب اذعان دارد و از آن جا که پدیده‌های فکری نتیجه عمل پدیدآورنده است بنا به دلیل عقل فقط پدیدآورنده است که حق تصرف در آن را دارد و این بنایی عقلا دلیل عقل بر مشروعیت حقوق معنوی دلالت دارد.

ادله دیگر، قاعده لا ضرر است. برای اثبات مشروعیت حقوق معنوی از طریق این قاعده باید گفت: اگر شارع، حقوق معنوی را برای پدید آورنده به رسمیت نشناسد و حقی درباره پدیده فکری برای او در نظر نگیرد، از این عدم جعل حکم، به پدیدآورنده یا در نگاه کلان‌تر به جامعه زیان وارد می‌شود و شارع با قاعده لا ضرر چنین عدم حکمی را نفی کرده و بنابراین، حق پدید آورنده درباره پدیده فکری مشروع قلمداد می‌گردد.

ادله دیگری که به آن استناد شده، حکم حکومتی است. حقوق معنوی از امور مستحدثه در جامعه امروزی است و حاکم و ولی مسلمانان با توجه به اختیاراتی که دارد، رعایت آن را به لحاظ مصلحت نظام و مسمانان، لازم تشخیص می‌دهد و اجرای قوانین حقوق معنوی به دلیل حکم حکومتی حاکم مشروع و لازم می‌شود.
 
کتاب «حقوق معنوی آثار فرهنگی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه» توسط مرضیه نظرزاده نگاشته شده و در سال ۱۳۹۰ توسط بوستان کتاب منتشر شده است./601/241/ح
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۲۰ / ۰۲ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۴:۳۱:۵۳
طلوع افتاب
۰۶:۰۸:۰۰
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۲۶
غروب آفتاب
۱۹:۵۸:۰۸
اذان مغرب
۲۰:۱۶:۳۳